وصدر الجواب راجع إلى الاستشهاد وانّه يجوز التفريق في تحمّل الشهادة كما إذا أقرّ الزوج بطلاق زوجته واستشهد رجلين في وقتين مختلفين فيصح شهادتهما ، ولا يلزم اجتماعهما عند التحمل والأداء ، نعم تعتد من أوّل الشاهدين وإن تأخر أداء الآخر لأنّ المفروض وحدة مضمونهما وإن اختلفا تحملًا وأداءً . وأمّا الذيل فهو راجع إلى حضورهما في الانشاء فهو الذي قال : « لا يجوز حتى يشهدا جميعاً » . ثمّ إنّ العدالة المعتبرة في المقام مثل ما اعتبرت في غير هذا المقام فلا يصح تفسيره بالاسلام بل هو شيء ورائه وهو الذي يعبر عنه بالحالة الرادعة عن الكبائر والاصرار على الصغائر . نعم نسب إلى الشيخ في النهاية بالاكتفاء بمجرد الإسلام كما نسب إلى القطب الراوندي والنسبة إلى النهاية في محلها ، فانّه اكتفى بالإسلام في غير مورد فقال عند بيان شرائط الطلاق : « ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ويتلفظ بلفظ مخصوص . . . » . وقال بعد عدة أسطر : « ومن طلّق ، ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع » . وقال : « فإن طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما اشهدا وقع طلاقه » . ( « 1 » ) نعم نقل في الجواهر : انّ العبارة الأولى في نسخته تشتمل على لفظة « عدلين » غير انّ المطبوع المنتشر أخيراً فاقد لها . نعم فسر الشيخ العدالة في باب الشهادة من النهاية على النحو الوارد في

--> ( 1 ) . النهاية : 509 - 510 .